"دانة غاز": الحكم البريطاني ليس مفأجأة.. وقانونية الصكوك تحددها الإمارات

قالت شركة دانة غاز إن الحكم الصادر عن المحكمة البريطانية بشأن الصكوك الإسلامية لم يكن مفاجئًا.

ويوم الجمعة الماضية أصدرت المحكمة البريطانية حكما، لصالح دائني شركة دانة غاز في دعوى بشأن صحة سريان تعهد الشراء في سندات إسلامية بنحو 700 مليون دولار.

وأشارت الشركة إلى أن الحكم صدر عقب محاكمة لم تتمكن من المشاركة في جلساتها نتيجة لأمر المنع الوقتي الذي‏ صدر عن محكمة الشارقة، بحسب صحيفة الخليج.

وأكد أرون ريدى، مدير عام هوليهان لوكي، المستشار المالي للشركة: أن هذه مجرد خطوة في الإجراءات القانونية التي تضم المملكة المتحدة والإمارات، التي سيتم فيها تحديد قانونية صكوك المضاربة حسب القانون الإماراتي.

وكانت محكمة الشارقة الابتدائية قد قررت تأجيل النظر في الطلب الذي تقدمت به شركة دانة غاز لرفع أمر المنع الوقتي من الحضور للدفاع عن موقفها في المحكمة الإنجليزية العليا حتى 29 نوفمبر الجاري بقضية الصكوك.

وتمضي شركة دانة غاز في موقفها من الصكوك أنها غير شريعية وطبقت ذلك الشهر الماضي حينما استحق موعد سدادها نهاية الشهر الماضي حيث رفضت سدادها.

وكان مجلس إدارة دانة قد اطلع في آخر اجتماع له على تقرير عن الدعاوى الخاصة بالصكوك بالشارقة ولندن، ووجه الإدارة باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية مصالح الشركة في تلك الإجراءات.